في إطار اللقاء الحقوقي الذي نظمه صباح اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجمعية الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، على أهمية القضية الوطنية والحقوقية في ظل التوجيه الملكي السامي عبر الانتقال من مرحلة التدبير الى التغيير، وضرورة أن تتحمل الجزائر المسؤولية أمام المنتظم الدولي عن الانتهاكات التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، داعيا إلى حملة دولية لفضح هذه الانتهاكات وتوحيد الجهود ومشارمة أبناء الصحراء لتحقيق العدالة لمحاسبة الجلادين وتعويض المتضررين.
وقال لشكر: “هذه محطة لإطلاق حملة وطنية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان على أرض دولة عضو بالأمم المتحدة، وهي الجزائر. الجزائر اليوم هي المسؤولة أمامنا وأمام المنتظم الدولي عن ما يتعرض له بناتنا وأبناؤنا في مخيمات تندوف”، مشيرا إلى أن صدى سجن الرشيد، الذي يندرج ضمن المعتقلات السرية التي يديرها ضباط جزائريون، أصبح اليوم معروفا وخرج من السرية إلى العلن بفضل نضال أبناء الوطن الذين فضحوا هذه الانتهاكات.
كما أكد لشكر على أن اللقاء هو خطوة أساسية تتناغم مع التوجيه الملكي الذي يطالب بانتقال القضية الوطنية من “التدبير إلى التغيير”، مشددا على ضرورة وجود حركة ودينامية جديدة لطرح قضايا الحريات وحقوق الإنسان وتحميل النظام الجزائري مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمواطنين المغاربة المحتجزين في المخيمات، داعيا إلى حملة دولية تستهدف الرأي العام والمنظمات الدولية المغرر بها، موضحا أن القوى التقدمية واليسارية التي كانت تدعم الصورة الكاذبة للبوليساريو قد أزيلت عنها الغشاوة، وأصبحت تدرك حقيقة الوضع، وأضاف: “اليوم، يمكن أن نفتخر بأن الرأي العام الدولي والقوى التقدمية قد انخرطت جميعها لمواجهة الصورة المضللة التي كانت تروجها جبهة البوليساريو”.
وتابع المسؤول الحزبي قائلا: “إن هذا المجهود الكبير لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة أبناء الصحراء، ونحن في الاتحاد الاشتراكي نشكر الجميع على الجهود المبذولة في فضح هذه الانتهاكات”، قبل أن يختم تصريحه، بتوجيه دعوة للجميع، بما في ذلك المتضررين وأبناء المنطقة وعائلاتهم، للانخراط في هذا الائتلاف الوطني والدولي بهدف تعزيز الحملة ودعم قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مؤكدا بالقول “ما قمنا به مع الائتلاف سيشكل الحملة الدولية التي سنعمل عليها لدعم قضيتنا الوطنية، بما في ذلك حقوق الإنسان وتعويض المتضررين ومحاكمة الجلادين.. وهذه المحطة ستشكل خطوة هامة نحو التغيير ورفع الظلم عن الضحايا”.
تعليقات
0