قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بالاحتساب على قاعدة تركبة الأثمان، التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال، يجب أن لا يتعدى 10.4 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 11.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.
وسجل اليماني في تصريح توصلت به جريدة “أنوار بريس”، يأن أثمان المحطات، لا تقل عن 11.5 درهم للغازوال و 13.5 للبنزين، وهو ما لايترك مجالا للشك، بأن أرباح الفاعلين، ارتفعت من بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار، حيث المراد، هو تنزيل الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
واستغرب اليماني، من أن ثمن الطن في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق ، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين، بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين بأكثر من الغازوال. متسائلا عن مدى إيجاد آذان صاغية من قبل الحكومة لنداءات المغاربة، وذلك قصد تراجع أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة.
وعلى مستوى الدولي، تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، في ظل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية العالمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الطلب على الطاقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتصل إلى 74.59 دولارا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، مسجلة 70.51 دولارا للبرميل. وكان خام برنت قد تراجع بنسبة 3.1 في المئة، كما تراجع الخام الأمريكي ب 3.8 بالمئة، في الجلسات الأربع الماضية.
تعليقات
0