تجاوبا مع طلب النقابات التعليمية بشأن انعقاد اللجنة العليا للحوار القطاعي، الـتأمت أشغال هذه الأخيرة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من المسؤولين المركزيين، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
و شكل الاجتماع حسب بلاغ النقابات التعليمية، مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي تقوم على التعاقد المُنتج، تسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ومعه إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، علاوة على توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية، حتى يتحقق التقيد بالآجال الزمنية والتأويل الإيجابي لبعض المواد والمقتضيات.
وقد أسفر اللقاء عن الالتزام الصريح لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل كل مواد النظام الأساسي (التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، إنجاز الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81 وتنفيذ المادتين 89 و77…).
كما خلص الاجتماع إلى مواصلة الاشتغال على مستوى اللجان التقنية بوتيرة أسرع وبحضور المديريات المركزية المعنية بتفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مواد النظام الأساسي، وذلك تبعا لجدولة زمنية وموضوعاتية محددة بشكل متفق عليه،و استئناف أشغال اللجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 المنوط بها: برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية، والنظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، والاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات الفئوية المتضمنة بالنظام الأساسي.
تعليقات
0