احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الجمعة 23 يناير 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون، تقدّمت بها الباحثة كوثر الزوهيري، تحت عنوان: «الأنماط الجديدة للعمل: دراسة قانونية تحليلية ومقارنة»، وهو موضوع يندرج ضمن القضايا الراهنة التي تفرض نفسها بقوة على البحث الأكاديمي القانوني في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل.
تنطلق الأطروحة من التحولات البنيوية التي أحدثتها الرقمنة، وتطور تكنولوجيا المعلومات، وتغير أنماط الإنتاج والتنظيم، والتي أفرزت أشكالا جديدة للعمل، من قبيل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يحمله ذلك من تحديات قانونية غير مسبوقة. وقد سعت الباحثة إلى مساءلة الإطار التشريعي القائم، وقياس مدى قدرته على استيعاب هذه التحولات، وضمان حماية قانونية واجتماعية فعالة للأجراء.
و اعتمدت الأطروحة مقاربة تجمع بين التحليل القانوني والدراسة المقارنة، حيث تم الوقوف على الإشكالات المرتبطة بتكييف مفاهيم قانون الشغل التقليدية مع الأنماط الجديدة للعمل، خاصة ما يتعلق بعقد الشغل، وعلاقة التبعية، والمسؤولية الاجتماعية، والتغطية الاجتماعية. كما قارنت الباحثة بين التجربة الوطنية وبعض التجارب المقارنة، في أفق استشراف سبل تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يكتسي البحث أهمية خاصة بالنظر إلى النقاش الدولي المتزايد حول تنظيم العمل في اقتصاد المنصات الرقمية، وما يرافقه من توجهات تشريعية ومؤسساتية تروم إرساء معايير جديدة للعمل اللائق.
وجرت المناقشة تحت إشراف الأستاذ الحاج الكوري، وأمام لجنة علمية ترأسها الأستاذ عبد الرحيم الأمين، وضمّت في عضويتها الأساتذة بوعبيد شلاط، لبنى الغومرتي، بلال العشري ومحمد طارق. وقد تميّزت الجلسة بنقاش علمي معمّق، ركّز على الإضافة النوعية للأطروحة، ودقة المنهجية المعتمدة، وكذا راهنية الإشكالات القانونية المثارة، وانعكاساتها على السياسات العمومية والتشريعات الاجتماعية.
وفي ختام أشغال المناقشة، قررت اللجنة العلمية قبول الأطروحة ومنح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالنشر، تقديراً لأهمية الموضوع، وأصالة المقاربة، وقيمة النتائج المتوصل إليها، التي تشكل إضافة نوعية للبحث القانوني الوطني في مجال علاقات الشغل.
تعليقات
0