أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ان هذه المداخيل سجلت معدل انجاز قدره 9,6 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية، اي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، اظهرت ابرز تطورات المداخيل الضريبية ان الضريبة على الشركات سجلت معدل انجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زاي د 2,4 في الماي ة)، يرجع بالاساس لتحسن المداخيل الطوعية (زاي د 76 مليون درهم اي زائد 4,1 في المئة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل انجاز قدره 16,6 في المئة وارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم (زاي د 78,2 في الماي ة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025.
كما اظهرت في ات الضريبة على الدخل الاخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل ا نشطة الا دارة الضريبية (زائد 204 مليون درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل انجاز بلغ 9,6 في المئة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 701 مليون درهم، اي زائد 16 في المئة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، اي زائد 10,6 في المئة).
وعلاوة على ذلك، اشارت الوزارة الى ان مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل اتجاز قدره 7 في المئة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المئة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المئة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الا خرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل انجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل انجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 مليون درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالا ساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، اي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
اما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و”المنتجات المختلفة للوزارات” بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الا حصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الانجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
تعليقات
0