تقدمت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول اتفاقيات التشغيل مع بعض الدول الأوروبية التي تهم اليد العاملة المؤهلة ومدى تأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضحت النائبة الاتحادية، أنه في إطار التعاون بين المغرب وبعض الدول الأوروبية، تم توقيع اتفاقيات لتوفير فرص شغل لفائدة اليد العاملة المغربية المؤهلة، وهو ما يشكل فرصة مهمة للحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية.
وسجلت النائبة الاتحادية، أن هذه الاتفاقيات تطرح في المقابل تحديات مرتبطة بتأثير هجرة الأطر والكفاءات على النسيج الاقتصادي الوطني، خصوصاً في القطاعات التي تعاني أصلاً من خصاص على المستوى الداخلي.
وعلى هذا الاساس، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير التشغيل، عن التدابير التي تعتمدها الوزارة الوصية لضمان تحقيق توازن بين فرص العمل التي توفرها هذه الاتفاقيات بالخارج واحتياجات سوق الشغل الوطني، وما مدى تأثير هذه الاتفاقيات على النسيج الاقتصادي الوطني، خصوصا في القطاعات الحيوية التي تواجه نقصاً في اليد العاملة المؤهلة.
تعليقات
0