في تطور جديد لأزمة اتحاد كتاب المغرب، وبعد الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته، أصدر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بلاغًا توضيحيًا كشفوا فيه عن تفاصيل الصراع الداخلي الذي يعيشه الاتحاد منذ سنوات، متهمين الرئيس المنتهية ولايته بممارسات تهدف إلى إبقائه في منصبه بشكل غير قانوني، ودعوا إلى عقد مؤتمر استثنائي لحل الأزمة.
وجاء في البلاغ الذي وقعه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي أن الرئيس المنتهية ولايته، قد اعتاد على إصدار “بيانات” وهمية كلما شعر بتهديد لمكانته، وذلك في محاولة منه للبقاء في منصب الرئاسة بشكل دائم، مخالفًا بذلك قانون الجمعيات المغربي والنظامين الأساسي والداخلي للاتحاد.
وأشار الأعضاء إلى أن الرئيس المنتهية ولايته قد أجهض كل المحاولات التي بذلها المكتب التنفيذي لإعادة الاتحاد إلى الساحة الثقافية، وذلك رغم تقديمهم لاقتراحات ومبادرات تهدف إلى النهوض بدور الاتحاد في بناء الثقافة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد، بما في ذلك قضية الوحدة الترابية.
كما استنكر الأعضاء بشدة ما وصفوه بـ”الزج بأسمائهم” في بيانات وهمية يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون علمهم أو مشاركتهم في صياغتها، محذرين من أنهم يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى المساطر القانونية لوقف هذه الممارسات.
وأكد الأعضاء أن الانتصار القضائي الذي يتشدق به الرئيس المنتهية ولايته هو “انتصار وهمي”، مشيرين إلى أنه لا يوجد حكم قضائي يلزم بالإبقاء على رئيس جمعية مدنية لمدة تصل إلى 13 عامًا. ودعوا إلى عقد مؤتمر استثنائي وفقًا لمخرجات مؤتمر طنجة، والذي ألزم اللجنة التحضيرية بعقد المؤتمر خلال ستة أشهر.
وأشار البلاغ إلى أن تمسك الرئيس المنتهية ولايته بكرسي الرئاسة هو السبب الرئيسي وراء الجمود الذي يعانيه الاتحاد منذ سنوات، حيث قام باللجوء إلى القضاء لوقف انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي كان من المقرر أن يعقد وفقًا لتوصيات مؤتمر طنجة.
وفي ختام البلاغ، دعا أعضاء المكتب التنفيذي أعضاء اتحاد كتاب المغرب والجهات المهتمة بالشأن الثقافي إلى المساهمة الفعالة في إعداد المؤتمر الاستثنائي، مؤكدين أن هذا المؤتمر سيشكل محطة أساسية في تطوير المشهد الثقافي المغربي.
تعليقات
0