أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الحلقة الخامسة من أگورا حقوق الإنسان بالرباط على أولوية حماية التعبيرات الثقافية في المغرب. الأمر ليس ترفًا أو مسألة ثانوية، تقول آمنة بوعياش، “بل ركيزة أساسية من ركائز ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين”.
وشددت بوعياش، التي كانت تتحدث في حلقة نقاش ينظمها ويستضيفها المجلس، على أن المغرب، بفضل إرثه التاريخي الغني بتعدد روافده الأمازيغية والعربية والصحراوية الحسانية والإفريقية والأندلسية والمتوسطية، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى استراتيجية واضحة لحماية تنوعه الثقافي وتعزيزه.
وأكدت المسؤولة الحقوقية أنه يمكن للتعبيرات الثقافية أن تكون أداة أساسية للتنمية المستدامة، داعية إلى ضرورة إدماجها في الدورة الاقتصادية، خاصة من خلال النهوض بالصناعات الثقافية وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال واستثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي…
المغرب مقبل على استضافة ملتقيات دولية كبرى خلال هذا العقد، تضيف رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان… وهو ما يشكل فرصة مبتكرة لمضاعفة حجم ومداخل الصناعة الثقافية المغربية. نجاح هذا المسعى، تشدد بوعياش، يتطلب مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن العدالة المجالية والوصول إلى التراث الثقافي المشترك.
هذا، وسلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على التحديات التي تواجه هذا التراث، مثل الإتلاف والإهمال الذي يهدد الفن والنقوش الصخري(ة) المنتشرة في مناطق مختلفة بالمغرب، من شرق المملكة إلى جنوبها، مرورا بجبال الأطلس
في ظل هذه التحديات، جددت بوعياش دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية التراث، تقوم على تعزيز البحث العلمي، ووضع أسس صناعة ثقافية وطنية ومجالية.
الاهتمام بتطوير الصناعات الثقافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة، من القطاع العام والخاص، والانفتاح على ما يوفره الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في الرفع من القيمة المضافة للصناعة الثقافية، تقول بوعياش “يجب أن يواكبه حرص متنام على ربط استراتيجية الصناعة الثقافية بمنظومة القيم والحقوق في المقام الأول”.
هذا، ودعت بوعياش إلى ضرورة تعزيز حماية التعبيرات الثقافية باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل حفظ هذا الإرث الحضاري وتثمينه.
تعليقات
0