سجل المغرب تقدما بـ 15 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025، ليقفز إلى المرتبة 86 عالميا، مقارنة مع المرتبة 101 عالميا، التي احتلها في النسخة الماضية لهذا المؤشر، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن” محافظا بذلك على صدارته لدول شمال إفريقيا.
وأدرج تقرير المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 176 دولة حول العالم، المغرب ضمن الفئة الثالثة، أي فئة الدول “الحرة إلى حد ما” والتي ضمت 62 دولة، مشيرا إلى أن درجة الحرية الاقتصادية في المغرب عرفت ارتفاعا بمقدار 3.5 نقط، لتبلغ 60.3 نقطة.
ويقيس المؤشر، درجة الحرية الاقتصادية على أساس أربعة معايير رئيسية تتضمن سيادة القانون وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية وانفتاح السوق، كما أن هذه المعايير تتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.
وتعد الحرية الاقتصادية من وجهة نظر السوق الحرة الليبرالية، أنها حرية إنتاج أو استهلاك وتجارة السلع والخدمات يتجسد ذلك في سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد، وتتميز الحرية الاقتصادية بالانفتاح الخارجي والداخلي للأسواق، وحماية حقوق الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية.
وهناك العديد من المؤشرات التي تهدف إلى قياس الحرية الاقتصادية للسوق الحرة، وترتبط بوجود نمو اقتصادي مرتفع ومستوى الدخل، كما أن هناك مقاييس الأخرى مثل المساواة والفساد والعنف السياسي والاجتماعي وارتباطها بالحرية الاقتصادية.
تعليقات
0