أجرى المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي دراسة حديثة حول تداعيات قرار الملك محمد السادس بعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، في ظل الجفاف وتراجع القطيع الوطني.
ووفقا للدراسة، فإن هذا القرار قد يتيح للأسر المغربية توفير سيولة مالية تصل إلى 20 مليار درهم، وهو مبلغ يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق السنوي المرتبط بهذه المناسبة الدينية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأسر المغربية تخصص ميزانيات كبيرة لشراء الأضاحي، حيث يقدر إجمالي الإنفاق السنوي بحوالي 20 مليار درهم، ما يفرض ضغطا ماليا على العديد من العائلات، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.
وذكرت الدراسة أن متوسط أسعار الأضاحي يتراوح بين 1500 و5000 درهم، فيما قد تصل بعض السلالات الممتازة إلى 7000 درهم أو أكثر، مما يجعل التكلفة عبئا ثقيلا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تلجأ أحيانا إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية هذه النفقات.
وأبرزت الدراسة أن الامتناع عن ذبح الأضاحي قد يمنح الأسر فرصة لإعادة توجيه هذه الأموال نحو مجالات أخرى مثل التعليم، الصحة، تحسين مستوى المعيشة، أو حتى الاستثمار في مشاريع صغيرة.
لكن في المقابل، حذرت الدراسة من أن القرار قد يقرار عدم ذبح الأضاحي: تخفيف للأعباء المالية وفرصة لإعادة توجيه النفقاتلحق خسائر كبيرة بقطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الموسمي خلال عيد الأضحى. وأوضحت أن العيد يمثل فرصة مهمة للمربين والفلاحين لتحقيق أرباح تساعدهم في تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة، مثل الأعلاف، الرعاية البيطرية، وتربية المواشي.
تعليقات
0