رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري خلال سنة 2023.
وجاء في تقديم تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، أن هذه الزيادة العامة المسجلة، تجلت في عدد الإجراءات الرائجة “بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023”.
وسجل التقرير أنه رغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى، فإن عدد قضاتها ظل ثابتا ولم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023، أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، “ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة”.
وفي هذا السياق، أكدت رئاسة النيابة العامة، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها، مشيرة إلى أنه فضلا عن أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها، وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة، فقد تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء.
ويمكن الاستدلال في هذا الشأن، حسب التقرير، بانتقال المخلف من الشكايات من 12 ألفا و577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82 ألفا و558 شكاية عن سنة 2023، وانتقال المخلف من المحاضر من 188 ألفا و864 محضرا عن سنة 2022 إلى 137 ألفا و311 محضرا عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58 ألفا و865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30 ألفا و815 إجراء برسم سنة 2023، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من النتائج المرضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن النتائج المحققة، تعكس تفاعل النيابات العامة بقضاتها وأطرها وانخراطها الجدي في تنزيل توجيهات رئاستها، والتي قامت خلال سنة 2023 بإصدار 27 دورية تطرقت لمواضيع متنوعة تهم سير النيابة العامة وتنفيذها للسياسة الجنائية.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة حرصت على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة من خلال تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية وإصدار دلائل عملية فضلا عن عقدها لاجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين على النيابات العامة “إيمانا منها بما لهؤلاء المسؤولين من دور أساسي كقناة لنقل توجهات هذه الرئاسة لمختلف العاملين بالنيابات العامة لدى المحاكم، معززة بذلك دورها التأطيري والإشرافي على عمل هذه الأخيرة”.
تعليقات
0