في إطار السعي لتعزيز أواصر التعاون البناء بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، استعرض التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2023، تنظيم سلسلة دورات تكوينية مشتركة لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية وضباطها خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 14 يوليوز 2023، والتي شملت خمس دورات جهوية اتخذت كعنوان لها “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة حافظت خلال سنة 2023 على نهجها التواصلي القائم على الانفتاح على محيطها الوطني وكذا الدولي، من خلال، على الخصوص، استجابتها للدعوات التي وجهت لها من منابر إعلامية وطنية للتفاعل مع مجموعة من القضايا ذات الراهنية أو التي تحظى بنقاش مجتمعي، بالإضافة إلى تنوير الرأي العام ببلاغات مفصلة حول بعض القضايا التي تستأثر باهتمامه.
كما حرصت على المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”، مع تقديم عروض ومداخلات تمحورت حول مواضيع أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية من قبيل مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والعقوبات البديلة والاعتقال الاحتياطي، ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المعلوماتية.
وحرصا على توطيد التعاون الدولي للتصدي الفعال للجريمة، أشار التقرير إلى أن سنة 2023 تميزت بحرص رئاسة النيابة العامة على المشاركة في العديد من المنتديات واللقاءات الدولية المنظمة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة، مع عقد بعض الشراكات وإبرام مذكرات تفاهم مع النيابات العامة لدى مجموعة من الدول.
وأكدت رئاسة النيابة العامة التزامها المطلق بالعمل على الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وفقا للمرامي والغايات السامية التي أطرها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 مارس 2021 والقاضي بتعيين رئيس النيابة العامة والمتمثلة في “حماية النظام العام والعمل على صيانته متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
كما شددت على سعيها الدائم إلى الرفع من مستوى أداء النيابات العامة لدى محاكم المملكة وجعلها حلقة فعالة ضمن أجهزة العدالة بالمملكة بصفة عامة، والعدالة الجنائية بصفة خاصة، وتكريس انخراطها الكامل في تنفيذ السياسة الجنائية وفقا لمحاورها الأساسية المحددة من قبل رئاستها.
تعليقات
0