قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 29 يناير 2026، بتمديد استمرارية نشاط شركة «سامير» لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار الملف رقم 19/8314/2026.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار المسطرة القضائية المرتبطة بالشركة، التي توقفت عن الإنتاج الفعلي منذ غشت 2015، حيث تواصل المحكمة تجديد الإذن باستمرار النشاط بهدف المحافظة على بعض العقود الجارية، وعلى رأسها عقود الشغل، إلى جانب السعي إلى التفويت القضائي لأصول الشركة.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السلطة التنفيذية، وبحكم اختصاصها في إطار الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، مطالبة باتخاذ مبادرات عملية لرفع الحواجز التي تعيق عودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي.
وأشار اليماني إلى أن من بين هذه العراقيل الدعوى المفتوحة في مواجهة الدولة المغربية أمام مركز التحكيم الدولي، إضافة إلى ضرورة تشجيع المستثمرين المهتمين بإعادة إحياء المصفاة المغربية وتطويرها، خاصة في ظل التحضيرات المعلن عنها لإطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وما يرتبط به من رهانات تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وأوضح المتحدث أن اشتعال الحروب عبر العالم، وقساوة الظروف المناخية، وصعوبة رسو البواخر خلال فترات الموج العالي، كلها عوامل تفرض التعجيل بحسم ملف شركة سامير، واستحضار المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات.
كما أبرز أن وصول الغاز الطبيعي إلى مدينة المحمدية من شأنه أن يشكل عاملاً إيجابياً لتحسين مردودية تكرير البترول، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، والمساهمة في التخفيض من أسعار الطاقة وأسعار المحروقات بالمغرب.
تعليقات
0