كسب المغرب 6 درجات في “مؤشر الحرية المالية لسنة 2025″، ليرتقي إلى المرتبة 15 عالميا، مقارنة مع المرتبة 21 عالميا، التي احتلها في النسخة الماضية لهذا المؤشر الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، متفوقا بذلك على جميع الدول الإفريقية.
ووفق التقرير، الذي استند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث الأمريكية، فقد احتل المغرب هذه المرتبة من أصل 176 دولة شملها تصنيف مؤشر الحرية المالية لسنة 2025، بحصوله على معدل 75 نقطة، أي بزيادة بـ 5 درجات عن المعدل الذي حصل عليه السنة الماضية (70 نقطة)، بينما لا يتجاوز المتوسط العالمي 47.9 نقطة.
وعلى المستوى العربي، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بعد حصولها على رصيد 71.6 نقطة، متبوعة بقطر التي حصلت على 70.2 نقطة، ثم البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
هذا واحتفظت دولة سنغافورة بمكانتها على المستوى العالمي، باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم، وذلك رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، متبوعة بكل من هونغ كونغ التي حلت في المركز الثاني، وإيرلندا التي جاءت ثالثة، بينما أكملت كل من تايوان ولوكسمبورغ المراكز الخمسة الأولى.
وخلص التقرير، إلى أن الضغوط الهبوطية التراكمية على الاقتصاد العالمي تتسم، بالتأثير المستمر للخيارات السياسية الاقتصادية غير المدروسة على مدى السنوات الأخيرة، وارتفاع التضخم الناجم عن الإنفاق المسرف، والصراعات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى.
تعليقات
0