كشفت رئاسة النيابة العامة أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 226 طلبا، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة.
وأكد تقرير رئاسة النسابة العامة لسنة 2023، أن التبرع لأغراض علاجية شكل الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحا بنسبة 87.07 في المائة، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحا أي بنسبة 20.69 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسا كتابيا إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى التصريح بالموافقة عليها.
في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء أو الأنسجة، بصفة عامة، هناك نوعان، حيث يمكن أن يكون من شخص حي لآخر وهو لايزال على قيد الحياة، أو التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وفي هذه الحالة، فإن السماح باستئصال الأعضاء أو الأنسجة بعد الوفاة يعتبر نوعا من السخاء والتضامن، لكونه يساهم في إنقاذ الأرواح.
ويلاحظ أن التبرع بالأنسجة غير معروف مقارنة مع التبرع بالأعضاء، على الرغم من أهميته الحيوية ، فالتبرع بالأنسجة في غالب الأحيان يمارس بشكل كبير وأكثر مما يتصور. فهناك على سبيل المثال، تركيب صمامات القلب أو الأوعية الدموية، وزرع القرنية التي تساعد على استعادة البصر، والأوتار بعد حادث سقوط خطير، والعظام بعد الخضوع لعملية جراحية، والجلد للسماح للحروق الشديدة بالالتئام. فحجم الوضعيات التي قد تتحسن عبر زراعة الأنسجة واسعة ، وتزداد مع التطور التقني، وبالتالي فإن الطلب على هذا النوع من الزراعة يرتفع يوما بعد يوم.
المعطى الآخر قد يكون ماديا، فالمصالح التي تتم فيها عملية زرع الأعضاء تعاني من نقص مرتبط بالشق التقني والموارد البشرية، المفارقة الأخرى هي أن عملية زرع عضو قد لا تتطلب إمكانيات مادية إضافية. وعلى سبيل المثال ، فكل عملية زرع كلية يتم إجراؤها توفر إمكانيات مادية مهمة لأن عملية غسل الكلى تتطلب إمكانيات مادية كبيرة لا تتطلبها عملية الزرع.
تعليقات
0