في تطور جديد في قضية الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، بوعلام صنصال، أعلن محاميه الفرنسي، فرانسوا زيمراي، اليوم الثلاثاء، عن عزمه رفع دعوى ضد الجزائر أمام هيئات الأمم المتحدة، بعد أربعة أشهر من اعتقال موكله دون تمكينه من التواصل مع دفاعه.
وحسب صحيفة “لوماريان” الفرنسية، يواجه صنصال، البالغ من العمر 80 سنة، احتجازا تعسفيا من قبل السلطات الجزائرية، التي لم تسمح له باللقاء بمحاميه الفرنسي، مشيرة إلى أن صنصال طُلب منه من طرف الجزائر بالتخلي عن محاميه زيمراي، بسبب أصوله اليهودية، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
ونقلت “لوماريان” عن المحامي زيمراي نفيه لما صرح به نقيب المحامين في الجزائر مؤخرا بأن صنصال قام بتغيير جميع محاميه الجزائريين والفرنسيين، مفضلا الدفاع عن نفسه، حيث أكد زمراي أنه لم يتلقَ أي إلغاء رسمي من موكله، ما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه المزاعم.
وفي ظل هذه التطورات، تشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الدفاع الفرنسي الممثل لصنصال قرر اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث أعلن زيمراي، اليوم الثلاثاء 11 مارس، أنه سيتوجه إلى عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، مشددا على أن “غياب الدفاع يعني استحالة إجراء محاكمة عادلة، مما يجعل الاحتجاز غير قانوني”.
وأشار المحامي، حسب “لوماريان” إلى أنه التزم طوال الفترة الماضية بالإجراءات الجزائرية، لكنه لم يتلقَ أي معاملة بالمثل، موضحا أنه قدم عدة طلبات للحصول على تأشيرة لزيارة موكله، لكنها قوبلت بالتجاهل دون أي رد رسمي من السلطات الجزائرية.
كما لفت زيمراي الانتباه إلى حملة إعلامية معادية له في الجزائر، مشيرا إلى أنها تخللتها نبرة معادية للسامية دون أي رد فعل من الحكومة الجزائرية، ما يعكس بحسبه غياب استقلالية القضاء في البلاد، وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية المذكورة.
وفي تحركه القانوني، أوضح زيمراي أنه سيلجأ إلى “الإجراءات الخاصة” للأمم المتحدة، بدءا من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، بسبب تدخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القضية، حيث وصف صنصال بأنه “محتال”، متجاهلا قرينة البراءة، في إشارة إلى أحد خطابات تبون حول الكاتب بوعلام صنصال.
كما أشار المحامي الفرنسي إلى أنه سيقدم ملف القضية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها صنصال، والمطالبة بالإفراج عنه فورا.
وأكد زيمراي أنه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة محامي باريس، ما قد يزيد من الضغط على الجزائر في المحافل الدولية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
هذا، ويواجه النظام الجزائري انتقادات متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث بات اعتقال صنصال مثالا صارخا على التضييق على الأصوات المعارضة، وسط دعوات متزايدة للإفراج عنه وإعادة النظر في سياسات القمع المتبعة.
تعليقات
0