فضيحة كشف جاسوس جزائري تهز وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية

موظف يُحال إلى القضاء بتهمة التجسس لصالح الجزائر

  يعمل في إدارة فرعية بوزارة الاقتصاد، ويُشتبه في تسريبه معلومات سرية عن مواطنين ومعارضين جزائريين يعيشون في فرنسا 

في ظل توترات دبلوماسية حادة بين فرنسا والجزائر، تكتسب هذه القضية، النادرة، حساسية بالغة. وهي تُظهر خطورة تهديد التجسس، الذي قد يكون أقل وضوحًا من التهديد الإرهابي، لكن عواقبه يمكن أن تكون مدمرة. وفقًا لمعلوماتنا، تم اعتقال موظف في وزارة الاقتصاد والمالية بشكل سري في 16 ديسمبر 2024 من قبل ضباط المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، وذلك بتهمة تسريب معلومات سرية إلى أجهزة الاستخبارات الجزائرية. وبالتحديد، معلومات عن معارضين لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. يبلغ المشتبه به 56 عامًا، وقد تم إحالته إلى القضاء في 19 ديسمبر في باريس بتهم مختلفة تتعلق بالتجسس، بما في ذلك “التعامل مع قوة أجنبية” و”تسليم معلومات تمس بالمصالح الأساسية للأمة إلى قوة أجنبية”. وتم وضعه تحت المراقبة القضائية.

حامل الجنسية المزدوجة

بدأت القضية بعد تلقي معلومات تفيد بأن موظفًا في بيرسي (وزارة الاقتصاد والمالية) كان يتبادل بيانات سرية مع موظف جزائري. في 31 يونيو 2024، بدأت DGSI التحقيقات بناءً على طلب من قسم الشؤون العسكرية والاعتداءات على أمن الدولة في النيابة العامة في باريس. وتم تحديد هوية المشتبه به، وهو رجل يحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، ويعمل في الإدارة الفرعية للرقمنة في الإدارة المركزية (SDNAC) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وكان يعمل في المقر الرئيسي لـ بيرسي في الدائرة الثانية عشرة في باريس، حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بيانات وملفات سرية.
وفقًا للتحقيق، يُشتبه في أن الموظف قد زوّد أجهزة الاستخبارات الجزائرية بمعلومات شخصية عن هوية ومكان إقامة مواطنين جزائريين في فرنسا. وكانت الأهداف من بين المعارضين السياسيين.

حصل على معلومات سرية من موظفة في مكتب الهجرة

كشف التحقيق أن الموظف المشتبه به، الذي يعمل كرئيس قسم في وزارة الاقتصاد والمالية، قد حصل على معلومات سرية من موظفة تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Ofil). هذه المرأة، البالغة من العمر 46 عامًا، كانت على علاقة مع الموظف المشتبه به، وقامت بتسريب معلومات سرية من خلال وظيفتها. هذه المعلومات كانت تتعلق بـ”الوضع الشخصي أو الإداري” لمواطنين جزائريين يطلبون اللجوء أو تصاريح إقامة في فرنسا. وكانت هذه المعلومات تهم أجهزة الأمن الجزائرية.
في 19 ديسمبر، تم تقديم الموظف إلى قاضٍ مختص في قضايا التجسس بعد أربعة أيام من الاحتجاز. وفي هذه المرحلة، لم يتخذ القاضي قرارًا بشأن تهمة “الاستيلاء على أسرار الدفاع الوطني”، التي تم فتح تحقيق قضائي بشأنها في 20 نوفمبر 2024. ولم تثبت التحقيقات حتى الآن أن المعلومات السرية التي تم تسريبها إلى الجزائر كانت مصنفة.
قال محامي الموظف، السيدة سيبان أوهانيان، في تصريح لنا: “إنه ضحية حملة تهديدات وتلاعب من قبل قوة أجنبية شدّت الخناق حوله”. أما الموظفة في Ofil، فقد تم احتجازها من قبل DGSI وإحالتها إلى القضاء في 19 ديسمبر بتهمة “انتهاك السر المهني”. ولم يرغب محاميها، السيدة بالم أراكولين، في التعليق.

تقنيات عدوانية من أجهزة استخبارات أجنبية

قضايا مكافحة التجسس التي تصل إلى القضاء نادرة. عادةً، يتم التعامل مع الجواسيس الذين يتم اكتشافهم على الأراضي الفرنسية بشكل سري بين الدول. تُظهر هذه القضية بشكل خاص التقنيات العدوانية التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات الأجنبية، في هذه الحالة الجزائر، للتسلل إلى الإدارة الفرنسية أو المجال العام.

قالت سيلين بيرثون، مديرة DGSI، في مقابلة مع فرانسوا أوتو صباح يوم الأربعاء: “الوضع مع الجزائر معقد. في الوقت الحالي، علاقاتنا على المستوى الأمني محدودة للغاية”. وقد نشرت DGSI مؤخرًا مذكرة عامة تحذر من عمليات الدول الأجنبية التي تهدف إلى تعقب وقمع مواطنيها المقيمين بشكل قانوني على الأراضي الفرنسية.
بالإضافة إلى الجزائر، تُعتبر روسيا والصين من الدول التي تخضع لمراقبة خاصة بسبب احتمال قيامها بعمليات تجسس أو تدخل في فرنسا. على سبيل المثال، تم إحالة عقيد في الجيش الفرنسي، كان يعمل في الناتو في إيطاليا، إلى القضاء في يوليو 2020 بتهمة “التعامل مع قوة أجنبية”، حيث يُشتبه في أنه أصبح تابعًا لضابط استخبارات عسكرية روسية. وفي العام نفسه، تمت إدانة عميلين سابقين في DGSE (الاستخبارات الخارجية) من قبل محكمة النقض الخاصة لبيعهما خدماتهما لضباط صينيين. كانت هذه القضية المعقدة تشمل عناصر مثل المال والجنس والإحباط المهني، وهي أدوات تُستخدم بشكل خاص في عالم الاستخبارات.