يلاحظ المتتبع لأشغال دورات المجالس الجماعية مؤخرا أو عبر مجموعة من “الملحقات” الورقية والإلكترونية أو صفحات تواصل اجتماعي أو خرجات عينة من ” الكاريين حناكهم” أن لغة مجموعة من المستشارين انتقلت من التصفيق والتهليل للقرارات المعلولة لمكاتب المجالس و لرؤسائها إلى مواقف منتقدة له ومطالبة بكشف الحساب، بل ومتشددة في لهجتها ومهددة بالاستقالة فرديا أو جماعيا.
مواقف تثير أكثر من سؤال حول أسبابها، فهل يتعلق الأمر بصحوة ضمير كان غائبا لسنوات و لانتدابات لفترات سابقة، أم أنها شطحة من شطحات البعض للابتزاز؟
الحقيقة أنها لا هذه ولا تلك؛ فكل ما في الأمر، كون موعد الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية على الأبواب والمنتخبون يعيشون في الوقت الميت للأجهزة المنتخبة، والحال أن هذا هو حال مجموع من المستشارين مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يقومون بالتباكي على حال دوائرهم وينتبهون إلى أن التسيير كان أعوج وهم الذين كانوا يشدون عضد الرئيس؛ ويدافعون عن سياسته وكانوا يلقون خطبا عصماء لكسب وده ويتم تسخيرهم للتشويش على المعارضة في كل دورة!
إنها طريقة جديدة قديمة للضحك على الذقون ودغدغة مشاعر المواطنين، طريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها كونها تعتمد على استعمال دموع التماسيح لمسح وطمس تلاعباتهم وممارسات بعضهم الابتزازية.
الأخبار الواردة من أكثر من مدينة ومجلس جماعي تفيد بأن حركة احتجاجية يقودها منتخبون ضد ما يسمونه بسوء تسيير أو تدبير تم اكتشافه في الوقت الميت لربما من يدري؟ أخبار تبين أن لهجة الاحتجاج اتخذت أوجها عدة؛ منهم من احتل مقر الجماعة واعتصم بداخله مطالبا بالحساب، ومنهم من نظم مسيرات دعا إليها مواطنون ليبين مدى قوته، ومنهم من نظم إفطارا جماعيا أمام الجماعة كشكل احتجاجي، ومنهم من أمطر وسائل الإعلام بالرسائل الاحتجاجية ومنهم من حرك معارفه وكرمه الحاتمي للظهور على صفحات المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وإذاعات النيت والفايسبوك وهو يلبس ثوبا لم يعهده أحد به، المهم تنوعت أشكال الاحتجاج والهدف واحد، التملص من المسؤولية.
إنه موسم التبرؤ من المسؤولية في بعض مجالسنا الجماعية، موسم يتهيأ فيه البعض لخوض غمار تجربة أخرى بعد أن انتعش في التجربة السابقة من فتات موائد الحساب الإداري و مشوي« دورات الميزانية وفواكه الدورات الاستثنائية، وخاصة عمولات قرارات التفويت أو التفويض أو الاستثناء فالأمر سيان.
نتساءل والسؤال حق مشروع دائما؛ أين كان هؤلاء المستشارون المنتمون إلى الأغلبيات المسيرة عندما كانت أصوات المعارضة تصرخ عاليا منددة بالوضع الشاذ بمجموعة من مجالس المدن و المجالس الجماعية قروية كانت أو بلدية؟
أين كان المتباكون عندما كانت المعارضة تفضح سوء التسيير والتبذير هنا وهناك وكانت تفضح مجموعة من الاختلالات البنيوية التي طبعت التدبير المالي للجماعات المحلية مما انعكس سلبا على التسيير بهاته الجماعات منذ إحداثها إلى يومنا هذا ؟
أين كان هؤلاء عندما كان المتتبعون يسجلون التلاعب بأملاكها العقارية من خلال صفقات سرية لتفويت الملك العمومي إن عن طريق الكراء أو البيع مما ترتب عن ذلك من إتلاف للملك العمومي وشيوع ممارسات الارتشاء وحرمان الجماعة من موارد مالية مهمة ؟
أين كان هؤلاء المتباكون عندما كانت التلاعبات على أشدها في الصفقات العمومية و الجبايات المحلية والرسوم وغيرها من المجالات المرتبطة بمالية الجماعات المحلية؟
لقد شكل موضوع الفساد المالي بالجماعات المحلية أحد أبرز الملامح التي ميزت التجربة الجماعية خلال الفترات السابقة، فساد لمجموعة من المنتخبين المتباكين هذه الأيام اليد الطولي في استشرائه الأمر الذي يستوجب الانتباه فدموع البعض من هؤلاء ليست إلا دموع تماسيح ليس إلا..
تعليقات
0