.. إصلاح مطلوب أم تهديد لمصدر رزق آلاف الأسر؟
أيوب السعود
أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارًا بإلغاء صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية، في خطوة لقيت استحسان البعض، كما أنها أثارت غضب الكثيرين. وبينما يهدف القرار إلى تحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات، فإنه يطرح تساؤلات جوهرية حول مصير آلاف العمال الذين سيفقدون وظائفهم، والجهة التي ستتحمل التكاليف المالية الناجمة عن إلغاء هذه الصفقات.
إلغاء العقود الحالية مع الشركات المناولة لن يكون مجرد تغيير إداري، بل سيترتب عليه تعويضات ضخمة لصالح هذه الشركات، خاصة إذا كانت العقود سارية المفعول. فمن سيتحمل هذه التكاليف؟ هل ستغطيها وزارة الصحة من ميزانيتها؟ أم أن الدولة ستخصص موارد إضافية لهذا الغرض؟ وما مصير العمال المسرحين الذين ستُنهى عقودهم قبل إيجاد بدائل لهم؟
إلى جانب ذلك، فإن اشتراط الحد الأدنى للأجور (3266 درهمًا) ومستوى دراسي معين قد يقلصان من فرص العديد من العمال ذوي الخبرة دون أن يضمنا بالضرورة تحسينًا فعليًا في الخدمات. كما أن ظروف العمل الحالية، التي تشمل ساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، تجعل الأجر المقترح غير كافٍ مقارنة بالمجهود المطلوب.
بدلًا من إقصاء العمال الحاليين، يمكن تحسين الوضع عبر تكوينات مستمرة، تقليص ساعات العمل إلى 8 ساعات، وسنّ قوانين تحميهم من المهام الإضافية التي تعرضهم للمشاكل مع المواطنين. لكن في غياب دراسة شاملة للآثار المالية والاجتماعية لهذا القرار، قد يجد القطاع نفسه أمام أزمة جديدة بدلًا من تحقيق الإصلاح المنشود.
تعليقات
0